مثل له فلا يقع القصاص بينهما من غير تراض 665 عناوين مسائل الوكالة * في وكالة الحاضر 311 * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه 311 * في حكم من يحق له بيع مال غيره إذا باع ماله على نفسه 311 * إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع 312 * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير 312 * يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم 312 * الوكيل لا يملك هبة الثمن الذي على المشتري 312 * الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها في المجلس 264 * إذا وضع الرهن على يد عدل ووكل في بيعه عند حلول الدين ثبتت وكالته 301 * العدل الذي وضع الرهن على يده وأطلق له الإذن إذا باع الرهن بثمن مثله حالا وبنقد البلد مضى البيع 301 * إذا كان الوكيل في بيع الشيء رهنا أو غيره صبيا فباعه وضاع الثمن في يده واستحق على المشتري فإن المشتري يرجع على الموكل وكذلك إذا باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم 301 * غير الأب والجد لا ولاية لأحد على الحرة الرشيدة سواء كانت بكرا أو ثيبا والأمر إليها تتزوج كيف شاءت بنفسها أو توكل في ذلك 409 * إذا وكل وليها وكيلا فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها لم يكن للأولياء الاعتراض 414 * إذا عضلها وليها كان لها أن توكل من يزوجها أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة 414 * من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح 415 * يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418 * التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور وغياب من له الحد جائز 490 * يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 520 * يجوز للوكيل استيفاء القصاص بمشهد منه 520 * في حكم استيفاء الوكيل للقصاص بغيبة منه 520 * يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641